اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 9:11 صباحًا
أخر تحديث : الخميس 29 أكتوبر 2015 - 4:14 مساءً

رأي حزب التحرير بالتصويت للإنتخابات المحلية حرام شرعا -بقلم بلال جمال غرة

حرام حرام حرام
انتخاب الأعضاء، عضوية المجلس، ورئيس المجلس:-

ان الوقوع في الحرام عن قصد ونية مُسبقة، لهو من أشد الحرمات عند الله، فهي ليست هفوة، ولا جوعة وليست سهما من سهام ابليس.

قد يقول قائل ان المسألة خلافية، مثل الجمع للمطر.

ولكنها تختلف عنها كثيرا، لان الجمع قال به علماء اجلاء على مر القرون، بينما حرمة المشاركة بالحكم بالكفر، لم يقل به عالم جليل معتبر، لا سابقا ولا لاحقا.

ان واقع رئيس المجلس اليوم والاعضاء، يختلف عن واقعهم قبل عشرات السنين، فاليوم هو جزء من حكم الكفر، وبالسابق كان يقوم على ادراة مصالح الناس فقط.

أضف الى ذلك بعض الامور التي يقع بها الرئيس والاعضاء ومن انتخبهم، وهي النقاط التالية:-

1- المجلس/البلدية جزء من نظام كفر، يسن القوانين المحرمة على الناس، وهو جزء من حكم يهود علينا، يرفع علمهم في أعيادهم، ويسير حسب تؤامرهم على المسلمين.

2- اقتطاع الاراضي حرام وهو من أشد انواع الحرام (من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين )

3- الاحتلال، واننا نعيش في ظله، كما يعيش أهل أفغانستان، وكرازاي، ولو اجريت انتخابات هناك ونحن هناك، لم نقبل المشاركة لعلمنا انها عميلة لامريكا..،

4- وقوع الرئيس في معاملات ربوية، بشكل قطعي، لم يحدث ولن يحدث ان رئيسا واحدا، لم يقع فيها.

واحذر كل من أراد انتخاب عضو او رئيس، لمصلحة دنيوية او منصب، فان الله كَرِه إلينا الوصول الى الحلال بالحرام، وسيجد عقاب الله في الدنيا قبل الآخرة.

وإننا لنشهد العشر الاواخر من الفساد والغيبة والنميمة والأعراض عن ذكر الله، بينما في العشر الاواخر، يتركون المسجد بعد ثمان، مدبرين لا يولون على شيء.

فهل أنتم منتهون!!

فهل أنتم ناهون عن منكر، في بلدكم، وبيوتكم واجتماعاتكم.

عودوا الى الله

ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا

جمع وترتيب من كتب حزب التحرير السيد بلال جمال غرة

لارسال مواد وصور لموقع اشراقة راسلونا على ishraqasite@gmail.com

موقع اشراقة وادارته غير مسؤولين على ما يكتب في التعقيبات فانها بمسؤولية كاتبها...

أوسمة :

اتـرك تـعـلـيـق 5 تـعـلـيـقـات

قوانين وسياسة الموقع

  1. 1

    ما قمت به هو نقل بتصرف، من كتيب اصدره حزب التحرير “حكم مشاركة المسلمين الموجودين في العالم الغربي…”، وما عهدته من الحزب، هو بحث الواقع بدقة، وانزال الحكم الشرعي عليه، ومن يقرا الكتيب فسوف يجد ضالته، واما ان الاختلاف موجود في ديننا، فلا يختلف فيه اثنان، لكن المسألة مسالة تشريع من دون الله، وهذا لا يختلف فيه اثنان، وحكمه الحرمه. فالمسالة هي واقع المجلس والاعضاء،وقد بحث الحزب الواقع وفصله في الكتيب بما ينطبق على واقع البلديات، وانقل لك من الكتيب :

    حرمة مؤسسة البلدية بالنظام العلماني

    البلدية هي المجلس المؤلف من ممثلين عن مدينه او بلدة ما, وهو يعني بمرافقها العامة. والبلدية جهاز يتمتع بالاستقلالية النسبية في ادارة شؤون منطقته (ينظر قاموس السياسة ص 163 الى ص 171) . ومعظم الاعمال التي تقوم بها البلدية هي من قبيل الاعمال الادارية, الا ان هناك بعض الاعمال التي تندرج تحت اعمال الحكم .
    ” وهكذا تسمى بالمواقع الحكومية : سلطة حكم محلي ”
    وبالتدقيق في واقع البلدية وأعمالها يتبين أنها تقوم بكثير من الأعمال المباحة, الا أنها تقوم في مجالين لا ينفكان عنها بأعمال ظاهرة الحرمة وهما :

    1. ان البلدية في النظم الغربية ” الديموقراطية ” تتمتع باستقلالية في ابرام بعض الأمور وتنفيذها. وابرام الأمور كما مر معنا ” في الكتاب تعتبر ” من الحكم. فالبلدية تقوم ببعض وظائف الحكم على المستوى المحلي, من مثل فرض الضرائب المحلية ” سن قوانين تتعلق بالضرائب المحليه ” .

    2. ان البلدية تقوم بابرام العقود الربوية, والترخيص لدور الدعارة والقمار, وعقد عقود الزواج المحرمة, والمحافظة على كثير من مظاهر المنكر والفساد السائدة في المجتمع الغربي ” حسب الجو الديموقراطي ” وغير شلك من الأعمال التي يحرمها الاسلام.
    ” او الترخيص اذا احتاج الامر الى مشاريع مختلطة وغيرها والجباية واقتطاع اراضي بغض النظر عن الحكم الشرعي ” وغيرها…

    والمسلم الذي يريد المشاركة في البلدية, رئاسة أو عضوية, لا مندوحة ” لا مفر ” له عن الوقوع في الحرام المحقق, وفي المحافظة على المنكرات لأنه لا يتأتى له قصر أعماله على النواحي الادارية الصرفة مما هو مباح, بل طبيعة عمله في البلدية توجب عليه القيام بما هو محرم قطعا” .

  2. 2

    السلام عليكم , بالمفهوم الاسلامي يجب ان نأخذ بالمنطق , كل ما تقوله صواب ولكن نسيت شيئا مهما كم عائلة مستوره يصرف عليها المجلس ؟؟؟؟؟ كم من عامل وموظف يقتاتون منه ؟؟؟؟ بالله عليك اذا مر يوم واحد وسياره القمامة لم تمر بباب بيتك ماذا تفعل؟؟؟؟ أوجد البديل يا سيد بلال اتريد ان تعم الفوضى بالبلد؟؟********* , فكل النظام الاقتصادي مبني على هذه الطرق . وبالله عليك انت ليس بمحلل اقتصادي فلكل مجال اناس يختصون بمجاله فابقى في مجالك يا أخي وكن زهرة في بلدك تفيدها في نطاق مجالك

  3. 3

    ما قمت به هو نقل بتصرف، من كتيب اصدره حزب التحرير “حكم مشاركة المسلمين الموجودين في العالم الغربي…”، وما عهدته من الحزب، هو بحث الواقع بدقة، وانزال الحكم الشرعي عليه، ومن يقرا الكتيب فسوف يجد ضالته، واما ان الاختلاف موجود في ديننا، فلا يختلف فيه اثنان، لكن المسألة مسالة تشريع من دون الله، وهذا لا يختلف فيه اثنان، وحكمه الحرمه. فالمسالة هي واقع المجلس والاعضاء،وقد بحث الحزب الواقع وفصله في الكتيب بما ينطبق على واقع البلديات، وانقل لك من الكتيب :

    حرمة مؤسسة البلدية بالنظام العلماني

    البلدية هي المجلس المؤلف من ممثلين عن مدينه او بلدة ما, وهو يعني بمرافقها العامة. والبلدية جهاز يتمتع بالاستقلالية النسبية في ادارة شؤون منطقته (ينظر قاموس السياسة ص 163 الى ص 171) . ومعظم الاعمال التي تقوم بها البلدية هي من قبيل الاعمال الادارية, الا ان هناك بعض الاعمال التي تندرج تحت اعمال الحكم .
    ” وهكذا تسمى بالمواقع الحكومية : سلطة حكم محلي ”
    وبالتدقيق في واقع البلدية وأعمالها يتبين أنها تقوم بكثير من الأعمال المباحة, الا أنها تقوم في مجالين لا ينفكان عنها بأعمال ظاهرة الحرمة وهما :

    1. ان البلدية في النظم الغربية ” الديموقراطية ” تتمتع باستقلالية في ابرام بعض الأمور وتنفيذها. وابرام الأمور كما مر معنا ” في الكتاب تعتبر ” من الحكم. فالبلدية تقوم ببعض وظائف الحكم على المستوى المحلي, من مثل فرض الضرائب المحلية ” سن قوانين تتعلق بالضرائب المحليه ” .

    2. ان البلدية تقوم بابرام العقود الربوية, والترخيص لدور الدعارة والقمار, وعقد عقود الزواج المحرمة, والمحافظة على كثير من مظاهر المنكر والفساد السائدة في المجتمع الغربي ” حسب الجو الديموقراطي ” وغير شلك من الأعمال التي يحرمها الاسلام.
    ” او الترخيص اذا احتاج الامر الى مشاريع مختلطة وغيرها والجباية واقتطاع اراضي بغض النظر عن الحكم الشرعي ” وغيرها…

    والمسلم الذي يريد المشاركة في البلدية, رئاسة أو عضوية, لا مندوحة ” لا مفر ” له عن الوقوع في الحرام المحقق, وفي المحافظة على المنكرات لأنه لا يتأتى له قصر أعماله على النواحي الادارية الصرفة مما هو مباح, بل طبيعة عمله في البلدية توجب عليه القيام بما هو محرم قطعا” .

  4. 4

    الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
    أخي وعزيزي بلال : أنت تعلم أنني أحبك وأحترمك لكن في قانون الله ليست هناك محاباة! لذا فبعد تردد طويل أقوم مضطراً لأدلي بدولي وتوضيح امراً احسبه مهما لجموع المسلمين ولا يفهم من الأخوة أنني مفتي أو أفتي في المسألة هذا حلال وهذا حرام ، ولكني أقوم بتوضيح بعض النقاط.
    فقد ورد في فتواك أن الانتخابات حرام وقلت أن ذلك هو أجماع غالبية علماء المسلمين يكاد يكون في ذلك؟!! وأن ليس هناك عالم ذو اعتبار وقيمة يفتي بغير ذلك؟!. فلم يا أخي العزيز: هذا التسرع وهذا التجني؟!. فهناك الكثير ممن يتبنى بعكس ما تقوله، ولك أن تلزم نفسك بفتواك وليس جمع المسلمين! فقد طلب الخليفة العباسي أبو جعفر من الامام مالك، أن يفرض كتاب الموطأ للأمام مالك على المسلمين كمرجعية في أحكام دينهم ، فرفض الامام الكبير ذلك!!.
    الجواب على فتواك:
    1- انت تعلم أن مصادر التشريع في الإسلام هي: القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والاجماع، والقياس ، فأنت لم تأتي بدليل واحد من هذه المصادر لتفتي بحرمة الانتخابات؟! ثم لكي أكون مفتي وافتي هذا حلال وهذا حرام ؟! هناك شروطا كبيرة وواسعة وشاملة ، فهل تتوفر فينا هذه الشروط نحن ، ويبقى الأمر اجتهاديا ورأياً، فاذا أصبح كذلك فلنا في المسألة رأي.
    2- هل قرأت سورة يوسف؟ هل قرأت قول الله تعالى على لسان سيدنا يوسف: (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ) اية 55.
    أليس في ذلك حكما شرعيا، على جواز اشتراك المسلم منصب في نظام حكم كافر. وانت تعلم أن الملك كان من المشركين الظالمين الكافرين، واعطاه الملك مطلبه، ولا شك أن المجتمع الذي عاش سيدنا يوسف ، هو مجتمع كافر ومشرك. وهكذا استغل يوسف عليه السلام عمله بتنفيذ وتسهيل مصالح الناس بالعدل والمساواة من خلال تطبيقه قواعد الحكم الخاصة به وسلطته وفهمه كنبي . وأن مشاركته كانت بطلب منه لما رأى من نفسه الاهلية وبمفهوم اليوم هي وزارة المالية لدفع شر القحط الذي سيرهق العباد لسنوات عدة ، وهو لم يطبق شريعة بني إسرائيل الا فيما يتعلق بإبقاء أخيه وبحيلة معينة. حيث كان للملك نظام معين بدلالة قوله: (ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك) ودليله أيضا انه القى في السجن لسنوات مظلوماً ومن بعد ما رأوا الآيات الدالة على براءته، لذلك أليس هذا هو تطبيق واضح لمسألة فقهية متشابهة لوضعنا السياسي هنا في البلاد في ظل حكم…
    3- ثم لا ننسى النجاشي ملك الحبشة الذي أمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت الدولة نظام حكم كافر، ورسول الله يعلم ذلك ، حتى عند موت النجاشي وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته للصلاة ، وكان ذلك افلا يكون هذا التصرف من النبي بوحي سماوي ، فقد روى البخاري (3877) ومسلم (952) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ : (مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ)
    أقوال العلماء المعتبرين الكبار في المسألة:
    1- الشيخ ابن تيمية : سئل عمن يتولى الولايات والاقطاعات للحكام الظلمة وهو يجاهد في تخفيف الظلم عن المسلمين، هل يكون أثماً؟.
    الجواب: نعم اذا كان مجتهداً في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره. واستيلاؤه على الاقطاع خير من استيلاء غيره كما ذكر، فأنه يجوز له البقاء على الولاية والاقطاع ولا اثم عليه ، بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه. (مجموع الفتاوى لابن تيمية : 20/52) .
    اخي بلال من هل الأفضل ان يحكمنا الغريب وانت تعلم ما حصل للناس في فترة (فالد) هذا ما قصده ابن تيمية؟!.
    2- يقول العز بن عبدالسلام في كتابه : قواعد الاحكام: (1/11) الشريعة مصالج كلها، اما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح . ويضيف إذا استولى الكفار على إقليم عظيم، فولوا القضاء لمن يقدم مصالح المسلمين العامة، فالذي يظهر انفاذ ذلك جليا للمصالح العامة ودفعاً للمفاسد الشاملة .
    3- يقول ابن قيم الجوزية في كتابه الطرق الحكمية: ( الشريعة مبناها في الحكم على مصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة ومصالح للعباد ).

    أخيراً: وقد استدل أقوام من العلماء المعاصرة بقصة يوسف عليه السلام على جواز المشاركة في حكمٍ غير إسلاميٍ ، وفي ذلك يقول الشيخ سعيد حوى : ( ففي عصرنا حين يتحكم الكفر ويحكم ، وحيث فرضت أنظمة كافرةٌ على أقطارٍ إسلاميةٍ، تجد بعض المسلمين يترددون في المشاركة أو في رفضها ، ونجدهم يترددون في ترشيح أنفسهم لمناصب الدولة ، والذي نفهمه من قصة يوسف عليه السلام أنه يستطيع المسلم أن يزكي نفسه في بعض المجالات ، وأن يستلم منصباً من مناصب الدولة إن كان في ذلك خدمةٌ لدين الله ، أو مصلحةٌ للمسلمين ، أو منفعةٌ عامةٌ للخلق ولا يرافقها إثمٌ ، وكل ذلك بعد موازنةٍ بين الجيد والأجود ، والعزيمة والرخصة ، واختيار قاعدة أخف الضررين وأهون الشرين )
    ثم يا أخي العزيز: المجلس ليس سلطة تشريعية مثل (الكنيست) التي تسن القوانين والتشريعات، والمجلس سطلة تنفيدية فقط واداة لقضاء حوائج الناس قدر المستطاع. لك يا عزيزي بلال أن تبقى على حكمك هذا بالحرمة؟! فعلماء الاصول يقولون: اذا كانت المسألة خلافية بين العلماء، فلك أن تأخذ بإحداها ولا حرج بذلك. فلا يعيب أحدهم على الآخر ما دام لديه الدليل على ذلك.

    نعم اعلم أن هناك البعض من العلماء الأفاضل يحرم الانتخابات ، فعندي هذه المراجع والكتب في مكتبة الكلية واحترم رأيهم أيضاً وأقدره. واذا اردت استطيع كتابة بحث كامل في ذلك.
    اعزائي القراء: أسف على الاطالة عليكم ، هذا توضيح للمسألة فقط وليست فتوى وحكم مني. هدانا الله واياكم سواء السبيل.

  5. 5

    خي عادل بدران العزيز . ان الحجة التي ذكرتها لا تفي بالرد . حيث ان قصة سيدنا يوسف عليه السلام لا تعني الجمهور فهي شرع من قبلنا فلا يأخذ بها الا المالكية . وقصة النجاشي رضي الله عنه كانت في الفترة المكية حيث ان الخمر لم يحرم بعد ايضا. ولاكن السؤال هو هل المجلس المحلي في 48 هو حكم محلي فعلا ودعك من الاسماء ( اي لا يمكن البت بقضية مواطن الا وللمجلس فيها راي كالسارق والخصومات بين الناس وغير ) او سلطة تنفيذية لسلطة تشريعية فهي تكون حرام وانا لا اظن ذلك وهل بعض الامور المحرمة كالربا ملازمة للمجلس ام بتصرف الرئيس . اذا كانت بتصرف الرئيس فلا حرج على المجلس بذاته . وهذه وغيرها بحاجة الى توضيح من اهل الاختصاص بأعمال المجالس بعيدا عن المسميات حكم محلي او غيره .

    وبارك الله في الاخ بلال على غيرته على الدين وبابي فادي عادل بدران على مجهوده ومنكم نتعلم

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com