اليوم الأحد 23 أبريل 2017 - 11:03 صباحًا
أخر تحديث : الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 - 8:31 مساءً

قرارات هامة للمجلس الإسلامي للإفتاء بخصوص المتاجرة بالشيكات

لا يخفى على أحد انتشار ظاهرة التعامل بالشيكات بين النّاس بيعاً وصرافةً حتى أصبحت مصدر رزق لدى بعض النّاس يعتاشون من ورائه .

وليست المشكلة في أصل التعامل بالشيكات وإنّما المشكلة تكمن بعدم مراعاة الضوابط الشّرعية في هذا التّعامل إمّا بسبب الجهل وعدم العلم ، وهذا بالطبع ليس بعذر، وإمّا بسبب عدم الاكتراث والاهتمام بالوقوف عند حدود الشّرع ولا شك أنّ هذا أشدّ وطأة ممّا سبق، فاقتراف المعصية مع المكابرة أعظم خطراً على الفرد والمجتمع من الوقوع فيها جهلاً وبلا عزم وإصرار.

وإنّنا لمّا أن نتحدث عن المخالفات الشّرعية في هذا الباب لا نتحدث عن صغائر الذّنوب واللّمم وإنّما هي مخالفات تصل إلى درجة كبائر الذّنوب بل من الموبقات التّي تفتك بالحياة برمتها من كافة الجوانب وهذا ملاحظ للعيان، حيث نزعت البركة وانتشرت الخصومات والمنازعات وخيّم الاستغلال والطمع وترسخت الأنانية والجشع ممّا أدّى إلى قتل وسفك دماء.

أخرج أبو يعلى عن ابن مسعود مرفوعاً: “ما ظهر في قوم ما الزّنا والرّبا إلاّ أحلّوا بأنفسهم عقابا”.

قال الامام الحرالي: “أكثر بلايا هذه الأمة- حتى أصابها ما أصاب بني إسرائيل من البأس الشنيع والانتقام بالسنين- إنما هو من عمل الربا”.

ضوابط وقواعد التّعامل بالشّيكات

نضع بين أيديكم أبرز وأهم ضوابط التّعامل بالشّيكات:

1.يحرم بالاجماع بيع وشراء الشيكات الرّاجعة .
2. يحرم بالاجماع بيع الشيكات المؤجلة سواء بيعت بالدولار أم بالشاقل .
3.يحرم بالاجماع بيع الشيك النّقدي مقابل نسبة مئوية مثل 1% أو مقابل ربح محدّد مثل 100 شاقل مثلاً .
4.يحرم بالاتفاق شراء الذّهب والفضة بالشيكات المؤجلة أو التقسيط عن طريق بطاقات الائتمان.
5.يحرم بالإجماع شراء العملات الأجنبية بالشيكات المؤجلة أو التقسيط عن طريق بطاقات الائتمان.
6. يجوز بيع الشيك النّقدي بالعملات الأجنبية كالدولار واليورو وذلك بعد أن يُدخِل الصرّاف الشيك لحسابه الخاص. وتدخل قيمة الشيك لحساب الصّراف لأنّ هذا يُعتبر من قبيل القبض الحكمي. وأمّا قبل دخول قيمة الشيك لحساب الصّراف فلا يجوز اتفاقاً لعدم تحقق القبض الحكمي .
7.يجوز أن يعطي زيد لعمرو شيكاً مؤجلاً قيمته 5000 شاقل على سبيل المثال على أن يعطيه عمرو نفس المبلغ بالشاقل بدون ربح ، وهذا يعتبر قرض وارفاق وله ثواب بذلك .
8.لا مانع من شراء بضائع وسلع وملابس بالشيكات المؤجلة .
9. يجوز أن يوكّل حامل الشيك وهو (زيد ) مثلاً شخصاً – صرافا أو غيره – ولنفترض اسمه (عمرو) بأن يُدخل الشيك على حسابه لعدم تمكّن صاحب الشيك وهو (زيد) من ادخاله على حسابه الخاص بسبب وجود حجز عليه مثلاّ مقابل نسبة مئوية أو ربح محدّد يدفعه زيد لعمرو ، بشرط ألاّ يدفع الموكَّل وهو (عمرو) قيمة الشيك من ماله الخاص كما يفعل كثير من الصّرافين فهذا حرام بالاتفاق لأنّه ربا فضل ، وإنّما يتوكّل (عمرو) فقط بادخاله على حسابه ويأخذ أجره مقابل ذلك فقط.

المجلس الإسلامي للإفتاء

10 محرم 1438 ه الموافق 10102016 م

لارسال مواد وصور لموقع اشراقة راسلونا على ishraqasite@gmail.com

موقع اشراقة وادارته غير مسؤولين على ما يكتب في التعقيبات فانها بمسؤولية كاتبها...

أوسمة :

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

قوانين وسياسة الموقع