اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 - 5:16 صباحًا
أخر تحديث : السبت 4 يناير 2014 - 10:54 صباحًا

القائمة الاسلامية الشبابية تبعث رسالة لأعضاء ورئيس البلدية

حضرات,
أعضاء ورئيس بلدية باقة الغربية
الموضوع: 5 اشتراطات للقائمة الإسلامية الشبابية كي تقبل رئاسة لجنة المناقصات من جديد
كان من المقرّر سلفاً استبدال ممثل القائمة الإسلامية الشبابية مدقق الحسابات رامي عنابوسي في رئاسة لجنة المناقصات وفق مقترح البلدية الرسميّ لجلسة الأحد 22.12.2013 وتعيين النائب جمال مجادلة بدلاً منه بقوّة نظام الأغلبية الذي تفرضه الديمقراطيّة, ومع أن أعضاء القائمة انسحبوا من مداولات الجلسة استهجاناً وتنديداً بالتأجيل المتكرّر والمماطلة في تعيين ممثّل للقائمة في لجنة التخطيط والبناء وعلى مدار أشهر بحجج واهية إلى حدّ التفاهة ولا ترقى إلى مستوى رجالات وقادة يُتوخّى أن يكون لأحدهم لسانٌ يرتبطون به ووفاءٌ بالعهود والوعود, فرغم ذلك كلّه فقد أقرّت البلدية وأصرّت على إبقاء ممثّل القائمة الإسلامية رئيساً للجنة المناقصات خلافاً لمقترح البلدية الرسمي وبدون إذن القائمة مسبقاً.

ربّما يكون قرار الأعضاء مفاجئاً للمواطن ولكنّ ثقة البلديّة في القائمة الإسلاميّة الشبابيّة ليست مفاجئة رغم الخلافات السياسيّة الحادّة السائدة, فقد عبّر الأعضاء عن مدى ثقتهم بأداء لجنة المناقصات في أكثر من مناسبة حتى أنّ أحد الأعضاء طلب في مداخلة شخصيّة مفاجئة التأكيد على مدى رقيّ ومهنيّة أداء لجنة المناقصات برئاستها الحاليّة على نحو لم يشهده في لجنة مناقصات قطّ على مدار 20 سنة قضاها كعضو بلدية في باقة.

وعليه فالقائمة وبكون ممثّلها رئيساً للجنة المناقصات على مدار عامين فإنها ترحّب بقرار البلديّة وتثمّن هذه الثقة غالياً وتقدّرها, ونزولاً عند رغبة زملائنا رئيس وأعضاء البلديّة فإنّنا نتشرّف بقبول هذه الأمانة وهذا التكليف لكن بشروط:

1. ردّ رئيس البلدية كتابيّاً على رسائل تضمّنت تحذيرات خطيرة وجّهها إليه رئيس لجنة المناقصات:

فقد وُجّهت لرئيس البلدية رسائل عدّة تضمّنت تحذيرات خطيرة وانتقادات لاذعة بعد أن أجرى رئيس اللجنة بنفسه تحقيقات ومحادثات مع مقاولين عرب ويهود أحجموا عن التقدّم للمناقصات رغم شراء بعضهم لمستنداتها, وقد أظهرت المحادثات وجود مخاوف وشكوك تساور المقاولين حول تلاعب محتمل في شروط المناقصات على نحو يجعلها مخاطة لأشخاص بعينهم, في وقت تقف فيه لجنة المناقصات مكبّلة اليدين لأنّها تختار من تنطبق عليه شروط المناقصة ممّا يجعل دورها صوريّاً في حال ثبوت مزاعم وجود عمليّات خياطة وحبك مسبقة للشروط بما يلائم مقاسات مقاولين مخصوصين, يعزّز الشكوك إحجام متزايد ومطّرد في تقدّم مقاولين لمناقصات البلدية واقتصار الترشّح على مقاول واحد فقط في المناقصات الأخيرة.

2. الدعوة لعقد جلسة طارئة في البلدية بخصوص إعداد المناقصات وإجراءاتها على أثر التحذيرات الآنفة:

عطفاً على البند السابق وخاصّة أنّ صمت رئيس البلدية ألجأ رئيس لجنة المناقصات إلى إرسال نسخ من رسائله التحذيرية إلى أعضاء البلدية وهيئاتها المهنية بتاريخ 7.10.2013 وقوبلت بلا مبالاة وبرودة أعصاب ويكأنّ البلدية ومصلحتها ليست من شأن أحد, وقد عبّر رئيس اللجنة وممثل القائمة في الجلسة الاعتيادية يوم 2.11.2013 عن امتعاضه إزاء تجاهل وسكوت الأعضاء عمّا تضمّنته رسائله من تحذيرات لهم كمكلّف برئاسة لجنة المناقصات من قبل جميع الأعضاء وكممثلٍ عنهم, وكلّ ذلك لم يحرّك في الأعضاء شيئاً وكأنّ الأمر لا يخصّ البلد لتبقى المكاتبات حبراً على ورق وشهادة للتاريخ.

3. وقف مناقصات الماشكال على الفور وإعادة جميع المناقصات إلى أحضان وعُهدة لجنة المناقصات:

لا بدّ من إعادة المناقصات إلى عهدة لجنة المناقصات ووقف إجراءها ومراقبتها عن طريق “الماشكال” لما شهدناه من تجربة مريرة في إدارة الماشكال للمشاريع, فقد صوّتنا كأعضاء في السابق على تحويل مناقصات البناء إلى إدارة المشاكال رغم أنّ ذلك يكلّف خزينة البلدية 9% إضافية من قيمة المشاريع, وكان السبب عدم تحقّق كفاءة المقاولين المتقدّمين حيث اضطرّت لجنة المناقصات عام 2012 إلى إلغاء المناقصات عدّة مرّات لعدم توفّر الكفاءات وعدم تلبية الشروط والمعايير بل وتخلّل أحدها مخالفات تأديبيّة ولربّما جنائيةً, كما وكان هدف الجميع هو إنجاز مشاريع البناء بأعلى مستويات الرقابة والدقّة وبالجودة القصوى التي تستحقّها باقتنا الغربية .. لكن تبيّن في الواقع أنّ تنفيذ المشاريع والمراقبة التي قام عليها الماشكال تمّت معظمها بأيدي نفس المقاول ونفس المراقب بعلم البلدية وسكوتها وربّما مباركتها مهدرين بذلك مئات آلاف الشواقل وربّما الملايين, وهو ما يشكّل في المحصّلة التفافاً على لجنة المناقصات وما لأبعاد هذا الالتفاف سلباً من تحميل خزينة البلدية بما يقدّر بملايين الشواقل بسبب عمولة الماشكال الباهظة وبسبب تحمّل البلدية لتكاليف أرباح المقاولة الثانويّة الإضافية التي سببتها عمليّة اشتراك مقاول رئيسي وآخر ثانوي في أرباح المشاريع, عدا الجودة التي شهدناها وليس هذا أوان نبش ملفات الماضي.

4. وقف تسيّب أعمال الرقابة واعتماد معايير تضمن المهنيّة والنزاهة والإتقان في تنفيذ المشاريع:

لا بدّ من قبول واعتماد مقترح القائمة لمعايير مهنيّة ورقابيّة تضمن نزاهة اختيار مراقبي المشاريع وباقي أصحاب المهن الهندسية والذي تقدّمت به القائمة قبل عام ونصف في شهر 6/2012 أثناء وجودها في الئتلاف, والذي تمّ رفضه بحجة أنّ قسم الهندسة أعرف بمن يجيدون العمل وبمن يستحقّونه سلفاً من أصحاب الكفاءة والمقدرة. فبدون اعتماد هذه المعايير أو معايير مكافئة تضمن تعيين مراقبين وأصحاب مهن هندسيّة ذوي كفاءة ونزاهة محايدة من غير ذوي العلاقات والمعارف فإنّ الرقابة على المشاريع ستبقى في أدنى مستوياتها وتعاني من عدم الحيادية وتفتقر إلى الصرامة والدقّة المطلوبة في أداء دور المراقب, كما وأنّ تطوّر العلاقات الشخصية الحميمة والوثيقة في ظلّ انعدام المعايير الحيادية والنزيهة بين البلدية وأصحاب المهن تُفقد الطرفين حياديّة التعامل وتُفقد المهنيّين مهنيّة الأداء وتقتل روح المنافسة والابتكار والإتقان الأدائي.

5. وضع أسس رقابية لتقييم الأداء والمتابعة بطريقة شفافة ومحايدة تبعث على الاطمئنان:

آلية اختيار أصحاب المهن الهندسيّة بالطريقة المتّبعة حالياً كما أسلفنا إضافة إلى الآليّة الحالية لإدارة المناقصات والمشاريع البنيويّة من مرحلة التخطيط والإعداد إلى مرحلة التنفيذ والمصادقة لا تضمن أدنى درجات الرقابة ولا تترك مجالاً للتقدير والمتابعة والتأكّد من سلامة الإجراءات وصحّة المعلومات ونزاهتها بشكل محايد ومهني مبنيّ على أسس صلبة ومقنعة ومطمئنة, ممّا يجعل تغيير الآليّات الموروثة ودمج الأسس الرقابيّة ضرورة ملحّة لا يمكن السكوت عنها ولا التلكؤ بشأنها.

وعليه, فترحيب القائمة بقرار البلدية الثمين وقبولها بأن يرأس ممثّلها مجدّداً لجنة المناقصات منوط بما يضمن تحقيق إدارة المناقصات والمشاريع الهندسية والبنيويّة على نحو يبعث على الاطمئنان ويزيل الشكوك والظنون حيال حجم الملايين التي ربّما تكون أهدرت بسبب تلك السلوكيات التي قد يصعب إثبات فداحتها قانونيّاً ولكن لا يمكن في ذات الوقت تجاهل إمكانية حدوثها وغضّ الطرف عن دخانها الكثيف .. أمّا تعيين ممثّل القائمة رئيساً للجنة مناقصات تفوح من مناقصاتها رائحة الانحياز وانعدام النزاهة وفقدان الأسس الرقابية المحايدة فإنّنا نرفضه رفضاً تامّاً حيث لا نقبل أن يُتّخذ من نزاهة ومهنيّة القائمة غطاءً لما قد يكون يجري الإعداد له بإحكام من وراء الكواليس وباستغلال عجز القانون وثغرات الرقابة, وذلك لأنّ العمل البلدي والمؤسساتي يجب أن يتمّ في أعلى درجات الشفافية والوضوح والنزاهة والحياديّة ولا يكفي ادّعاء ذلك كدعاية وشعار بل يجب أن يثبت ذلك فعلاً ومعياريّاً بما لا يدع مجالاً للشك ولا الظنّ.

باحترام إخوانكم,

القائمة الإسلامية الشبابية “ق”

باقة الغربية 02.01.2014

لارسال مواد وصور لموقع اشراقة راسلونا على [email protected]

موقع اشراقة وادارته غير مسؤولين على ما يكتب في التعقيبات فانها بمسؤولية كاتبها...

أوسمة :

اتـرك تـعـلـيـق 1 تـعـلـيـقـات

قوانين وسياسة الموقع